تواصل وزارة المالية في حكومة الانقلاب نهب أموال البنوك لتغطية على فشلها الاقتصادي وعجزها في توفير الموارد من أجل سد عجز الموازنة المتفاقم؛ حيث يطرح البنك المركزي غدًا الأحد، أدوات دين حكومية بقيمة 6 مليارات جنيه لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة.
من المقرر أن تطرح الحكومة أذون خزانة بقيمة استحقاق 91 يومًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 3.5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.
يُذكر أن الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفع في عهد الانقلاب لنسبة بنسبة 17.9% ليصل إلى 1.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بما يعادل 83.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.4 تريليون جنيه بنهاية الشهر ذاته من العام السابق، تعادل 82.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
