ونعى مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية المنتخب في بيان له اليوم ببالغ الحزن والأسى ما آلت إليه نقابة المهن التعليمية في ظل وجود حارس قضائي فاسد ولجنة تسيير أعمال.

وأكد البيان أنهم نهبوا وأهدروا أموال المعلمين حسب تقارير الأجهزة الرقابية الرسمية والأحكام القضائية ضدهم ومع ذلك اقتحموا نقابة المهن التعليمية بمعاونة البلطجية تحت سمع وبصر الشرطة وبدعم من جهات تنفيذية في الدولة مما يضع علامات استفهام كثيرة حول مساندة السلطة الحالية في مصر لهؤلاء البلطجية الفاسدين.

وحمل مجلس إدارة النقابة العامة المنتخب من المعلمين البلطجية الفاسدين الذين يتحكمون في نقابة المهن التعليمية الآن بالمخالفة للقانون والدستور ومع داعميهم من الجهات التنفيذية في الدولة المسئولية الكاملة عن قرارهم بوقف مشروع التكافل العلاجي الذي يستفيد منه آلاف المعلمين وأسرهم على مستوى الجمهورية في الوقت الذي يعاني منه المصريون وخاصة المعلمين من تردي الخدمات وبخاصة الصحية وغلاء الأسعار ورفع الدعم.... إلخ مع ثبات مرتبات المعلمين.

 وأوضح البيان أن مشروع التكافل العلاجي حقق نجاحات كبيرة للعام الثاني على التوالي لما يتضمنه المشروع من خدمات طبية وعلاجية متميزة للمعلمين حيث يستفيد المعلم بسقف تغطية علاجية 8000 جنيه و6000 جنيه لكل فرد من أسرته في السنة الواحدة بأسعار المؤسسة العلاجية، مثال يوضح مدى الاستفادة الكبيرة للمعلم من المشروع. تحليل صورة الدم تتكلف خارج المشروع 62 جنيهًا وفي المشروع تكلفة هذا التحليل بسعر المؤسسة العلاجية 22 جنيهًا تتحمل النقابة 70% ويتحمل المعلم 30% أي ستة جنيهات وستين قرشًا وكذلك في الإشاعات والعمليات وغيرها من الخدمات الطبية، وسقف التغطية العلاجية 8000 جنيه (سعر المؤسسة العلاجية) في المشروع تعادل 30000 ألف جنيه خارج مشروع المعلمين.

وطالب مجلس إدارة المهن التعليمية المنتخب من المعلمين آلاف المعلمين وأسرهم المشتركين في المشروع بتقديم بلاغات للنائب العام واتهام كل من: علي فهمي علي شرف- خلف الزناتي أبو زيد- محمد محمود سالم مدين- محمد عبد الله علي- محمد قطب عبد المجيد قطب- إبراهيم عبد الله شاهين- أحمد محمد محمد الشربيني- أحمد شعبان أحمد محمد- أحمد حسام الدين حسين طلبة- حامد عبد الجليل عمر الشريف. وغيرهم من لجنة تسيير الأعمال المخالفة للقانون والدستور. بإهدار أموال المعلمين ووقف مشروع التكافل العلاجي وهم ليسوا أصحاب اختصاص وطلب تعويضات منهم بصفاتهم الشخصية لما لحق بهم وأسرهم من أضرار واستيلائهم على النقابة بالمخالفة للقانون والدستور حيث حكمت المحكمة بوقف تنفيذ الحراسة لحين الفصل في الموضوع في 21/10/2014 ونطالب المعلمين أيضًا بتنظيم وقفات احتجاجية كفلها القانون والدستور أمام النقابة العامة ووزارة التربية والتعليم للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها واتخاذ كل الإجراءات التي تعيد لهم حقوقهم المسلوبة منهم.