وقالت في بيان لها: إن الجبهة ترصد بقلق بالغ تلك تصعيد الاستهداف الممنهج لثورة 25 يناير – رموزًا وشبابًا ومبادئ ومكتسبات - عبر منصات تنسب للقضاء وهي منها براء ، في ذات الوقت الذي تتجاهل فيها جرائم خيانة عظمي وابادة بشرية وبيع لتراب مصر وثرواتها وحدودها وإهدار مال عام وفساد آخرها بحق المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر ذاته والتي أكدت بوابة الأهرام الرسمية حصولها على عدد من المستندات تفيد قيام نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجة المستشار أحمد الزند ، وهو المدعو لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، رغم أنها سعر المتر فيها يتجاوز 50 ألف جنيه. 

واكدت  الجبهة أن استمرار قضاة الانقلاب العسكري في تصفية الحسابات السياسية على خلفية الصراع الدائر بين ثورة 25 يناير في مواجهة الانقلاب والثورة المضادة لنظام المخلوع حسني مبارك ، عبر اتهامات باطلة لا سند ولا دليل عليها وبالاستناد للتحريات وشهادات أمنية بغرض قمع اصوات نادت بالحرية والاستقلال للقضاه انفسهم ، لدليل علي الخطر الذي يتهدد الدولة المصرية ومصيره البطلان والسقوط .