استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، القرار الصادر باﻷمس 3 سبتمبر 2014 عن القضاء اﻹداري بحظر بث قناتي "الجزيرة مباشر مصر"، و"رابعة"، باعتبارهما خارجتين عن قوانين حيادية اﻹعلام وانحيازهم لفصيل سياسي، كما جاء في تصريحات المحكمة.

وكانت محكمة القضاء اﻹداري بالقاهرة، قد أصدرت حكمين جديدين باﻷمس 4 سبتمبر 2014، بحظر بث قناتي "الجزيرة مباشر مصر"، و"رابعة"، على القمر الصناعي المصري "نايل سات"، ويُذكر أن الحكم الصادر ضد قناة "الجزيرة مباشر مصر" هو ثالث حكم قضائي يصدره القاضي "حسونة توفيق" في الشأن ذاته منذ أحداث 30 يونيو 2013، حيث سبق وأصدر حكمًا بحظر بث القناة في تاريخ 25 سبتمبر 2013، ثم أصدر حكمًا برفض استشكال أقامته قناة "الجزيرة مباشر مصر"، لوقف تنفيذ الحكم اﻷول على سند من انعدام لمخالفات المنسوبة إليها.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، سلطات الانقلاب بالتراجع عن قرارها بحظر بث القناتين، حيث إن مثل ذلك القرار يُعتبر مخالفًا لكل ما تنص عليه المواثيق واﻻتفاقيات المتعلقة بحرية العمل اﻹعلامي، والتوقف عن ملاحقة كل من خالفهم في الرأي.