اعلنت حركة محامون ضد الانقلاب البدء في المسار القانوني لتوفير حصانة قانونية للممتنعين احتجاجيا عن دفع فواتير الكهرباء خاصة أن الخدمة التي تقدمها الدولة غير متحققة ومخالفة لعقود المواطنيين مع الدولة وذلك بتجهيز عدد من الدعاوي القضائية في هذا الاطار.
واشارت الحركة في بيان لها الى انها بدأت في دراسة الاقتراحات المقدمة برفع دعاوي قضائية للامتناع عن دفع فواتير الكهرباء وتعويض المتضررين حكوميا .
واوضحت الحركة انها تلقت عدد من الشكاوي والرسائل عن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خاصة اليوم الخميس وما ترتب عليه من اضرار بالغة لدي عموم المواطنين وأصحاب الشركات الخاصة وقي المستشفيات والمصالح الحكومية .
