وأوضح التقرير أستمرار المزيد من الأحكام القاسية في ظل سلطة قضائية أصبحت أداة من أدوات قمع السلطة للمعارضة .

تم نظر 26 قضية أمام المحاكم المختلفة متعلقة بمعتقلين سياسيين خلال شهر أغسطس صدر فيها أحكام علي 268 شخص بينهم 3 سيدات منها 20 متهم تم الحكم عليهم بالإعدام فيما تم الحكم على 161 شخص بالسجن خلال الشهر، باجمالي عدد سنوات ألفين و595 سنة و66 شهر و تم الحكم ببراءة 87 متهم أخر فيما ألغي حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات المنيا ضد أحد الأطفال .

وفيما يخص العقوبات المالية كان مجموع الغرامات التي حكم بها خلال الشهر مبلغ وقدرة 846 ألف و550 جنيه مصري فيما لم يتم رصد أحكام بالكفالات .

وكانت الأحكام الصادرة ضد كلا هند منير عبدالوهاب على و رشا منير عبدالوهاب على وأماني حسن عبده صالح و امير حسن عبده صالح وغيابيا بالنسبة لكل من شعبان فهيم متولى زهران و حسن عبدالظاهر حسن عبدالرحمن بالسجن المؤبد و تغريم كل منهم ألف جنيه من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 26 جنوب القاهرة برئاسة المستشار زكريا أحمد عبد العزيز هو مثال واضح علي مدي ما وصلت إليه الإنتهاكات بحق المحاكمات العادلة في مصر ، حيث مثلت الواقعة التي تم إلقاء القبض علي المتهمين فيها و نظر المحكمة للأوراق و إعتمادها علي تلفيقات وزارة الداخلية و الإطمئنان لمثل هذه التلفيقات ثم في النهاية إصدار مثل هذا الحكم.

و قال المرصد المصري في تقريرة أن المحاكمات غير العادلة مازالت تمضي قدما دون توقف في ظل استمرار القمع الأمني لمعارضي السلطة الحالية و التى تمضى أيضا علي قدم وساق في خط واحد مع القضاء لإضفاء الشرعية القانونية على عمليات القمع الممنهجة بحق المصريين ووصمها بشكل قانوني قائم علي أساس قضائي .

وشدد علي أن مثل هذه الأحكام الغير طبيعية و الصادمة كفيلة بأن تسقط أي نوع من أنواع العدالة عن هذه المحكمة و بالتالي عدم الإعتراف بأي من الأحكام الصادرة منها .

ويؤكد المرصد على أن السلطات المصرية لا تعير إهتماما للمطالبات الدولية ويجب علي المجتمع الدولي الحقوقي التدخل فورا لايقاف هذا النزيف الدامي لحقوق الإنسان في مصر .

للاطلاع علي التقرير كاملا يرجي اتباع الرابط التالي : 

http://www.slideshare.net/ssuserd93812/2014-38683729