استمرارًا لمسلسل إغلاق نوافذ الإعلام الحر التي تفضح الانقلاب قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الدعوى التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها إلزام النايل سات ووزير الإعلام بوقف ومنع بث قناة رابعة.

وزعمت الدعوى أن القناة تمثل تهديدًا للأمن القومي لمصر بعد تعمد استضافتها لعدد من المطلوبين على ذمة قضايا أمثال عاصم عبد الماجد, كما افتتحت القناة أولى ساعات بثها بكلمة للشيخ يوسف القرضاوي الصادر بشأنه أمر إحالة من النائب العام ضده لمحكمة الجنايات على حد وصف مقيم الدعوى.