أدانت حركة مهندسون ضد الانقلاب ما قام به مجلس إدارة النقابة الانقلابي من إهدار و تصرفات غير مسئولة تجاه أموال المهندسن على أثر زيارتهم لمشروع قناة السويس.
وانتقدت الحركة صرف مبالغ مالية ضخمة دون الرجوع الى الجمعية العمومية للمهندسين و دون الرجوع الى المجلس الأعلى الشرعى أو حتى الانقلابى، مبينة أن جارى تخصيص 100 مليون (مائة مليون) جنيه مصرى من أموال صندوق معاشات المهندسين لشراء شهادات استثمار لمشروع قناة السويس و ذلك دون الرجوع إلى الجمعية العمومية للمهندسين و دون دراسة جدوى و دون دراسة إكتوارية و دون أن تقوم النقابة بدورها الاستشارى للدولة فى المشروع.
و قالت الحركة أن هذه هى التكاليف الناتجة عن الزيارة غير الموفقة و غير المبررة أو المجدية و ما تم صرفة فى هذه الرحلة نفسها قد تجاوز مبلغ 50 ألف جنية لمهندسين و موظفين بالنقابة و أحزاب سياسية و جهات إدارية فى الدولة.
واوضحت الحركة أنه من ضم القرارات الشائكة و التى أثارت استنكار المهندسين هو ذلك القرار الخاص بتوزيع بوليصة تامين مجانية للعاملين بقناة السويس من شركة المهندس للتامين بقيمة إجمالية 50 مليون جنية على لسان المهندس محمد لطفي رئيس مجلس ادارة الشركة وهي ملك لنقابة المهندسين.
