أعلن مجلس الشورى أنه لم لن يعترف بالانقلاب العسكري على الشرعية الشعبية التي أطاحت بكل مؤسسات الدولة المنتخبة وفي مقدمتها مجلس الشورى صاحب سلطة التشريع بناء على رغبة الشعب المصري الذي خرج واستفتى على دستوره لأول مرة، مضيفًا أنه في حالة انعقاد دائم بمقره الجديد بميدان رابعة العدوية حتى يعود لمكانه الطبيعي بعد سقوط الانقلابيين.

وأكد الشورى في بيان له اليوم أنه لا يعترف بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الانقلابي المعين من قبل العسكر لأنه ليس لديه أي سند قانوني، مشددًا على أن الشعب هو صاحب القرار الوحيد في انتخاب وحل مؤسساته وليس أحد من الانقلابيين.

وأهاب المجلس بجميع برلمانات العالم  مساندته والوقوف بجانب الشعب المصري للدفاع عن حقه الديمقراطي واسترداد حريته وكرامته، مؤكدًا أنه سيلاحق الانقلابيين محليًّا ودوليًّا بسبب الانقضاض على حقوق الشعب والعصف بخياراته.