وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم، على نص المادة المتعلقة بضرورة أداء الخدمة العسكرية كشرط في الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك بعد أجراء تعديل على نص المادة والتي كانت تنص "يرشح لعضوية مجلس النواب من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها"؛ حيث أصبحت بعد تعديلها "أن يرشح لعضوية البرلمان من أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها طبقًا للقانون ما لم يكن استثناؤه راجعًا إلى حكم قضائي جنائي نهائي متضمنًا المساس بأمن الدولة أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد".

وقال صبحي صالح عضو اللجنة والذي رأس الاجتماع، إنه قام بالتواصل مع اللواء ممدوح شاهين المتحدث مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والبرلمانية، بشأن الخروج بالمادة من عدم الدستورية وتوصلوا إلى حل وسط أن يسمح بالترشح لمن تم استثناؤه طبقًا للقانون وألا يكون هذا الاستثناء من جرائم تمس أمن الدولة أو المصالح العليا للبلاد، وذلك من أجل الخروج من الجدل الذي أثير في هذه المادة لأننا ليس من صالحنا أن نستثنى فئات لا يجب استثنائها.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع اللواء ممدوح شاهين على أن تعد القوات السلحة مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة العسكرية، وذلك لتصفية الحالات المستثاه بالقانون لتتوافق مع الأسباب التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير