وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم، على أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، دون الاشتراط بتحديد وجودها في القائمة سواء في النصف أو الثلث.

وشهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة مشروع قانون مجلس النواب، جدلاً حادًا بشأن طلب إيزيس حافظ ممثلة المجلس القومي للمرأة بوضع المرأة في الثلث الأول من القائمة؛ حيث رفضت بعض الأحزاب النص على ذلك في قانون مجلس النواب.

وقال النائب صلاح عبد المعبود عن حزب النور السلفي: لا داعي للمزايدات من الأحزاب، وعليهم أن يضعوا المرأة في أول قوائمهم بدون نص إذا كان يريدون ذلك.

وأضاف "لا يقول لي أحد علمها أنا مش فاتح مدرسة برلمانية، وعلى كل واحد أن يمارس ثقافته في حزبه".

ورد النائب محمد محيي الدين عن حزب غد الثورة "أنا لا أستطيع النزول في الانتخابات البرلمانية القادمة فردي لأني أعلم أنني لن أنجح.. فكيف تفوز أفضل سيدة في مصر فردي، مشيرًا إلى أن توافق اللجنة على مطلب المجلس القومي للمرأة في إشارة سياسية منها إلى أنها استجابت للحوار الوطني.. ونحن لسنا لدينا كوادر مثلكم ولكن لا بد أن نبحث.

وقال النائب ممدوح رمزي "إذا كانت السعودية المعروفة بانتشار الحركات الوهابية، تحتل المرأة فيها 30 مقعدًا بالبرلمان السعودي، بينما في مصر لا تزيد نسبة مشاركتها داخل البرلمان على 2,5%، وهو ما اعترض عليه نواب حزب النور، مؤكدين أن السعودية ليست وهابية كما أن المرأة جاءت في برلمانها بالتعيين.

ورفض النواب ترك الأمر للمحكمة الدستورية العليا في تحديد وضع المرأة في القائمة، الأمر الذي اقترحه د. محمد محيي الدين كما رفض النواب اقتراحه بفوز المرأة الموجودة في القائمة التي تحصل على أعلى معامل انتخابي.