وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس على عدد من مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ووافق المجلس على إضافة فقرة إلى المادة الأولى وتنص على أن "يعفي من أداء واجب الانتخابات ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وطلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد العسكرية وضباط وأفراد هيئة الشرطة وطلبة ومعاهد الشرطة.

كما يعفى من أداء الواجب أعضاء جهاز المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية.

ووافق المجلس أيضًا على المادة الثانية دون تعديل، حيث تنص على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية الآتي: المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانونًا أو قضاء، وحذفت الفقرة الثانية والتي تنص من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.

والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانه أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو التزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو فساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب.

والمحكوم عليه في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفًا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره.

والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 50 إلى 61 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفًا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه رد إليه اعتباره، ومن سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة للشرف.

كما وافق على المادة الثالثة كما هي دون تعديل وتنص على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم: المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية المحجزون مدة حجزهم.