رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة النائب صبحي صالح حذف موضوع غمس الإصبع في الحبر الفوسفوري بعد الإدلاء بالصوت في الانتخابات البرلمانية الوارد في مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وجاء الرفض رغم اعتراض ممثل اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار على الفقرة، والذي أكد أن الحبر يُكلِّف الدولة مبالغ طائلة لاستيراده من الخارج، ويمثل إهدارًا للمال العام وليس له أي قيمةٍ تذكر.

وقال صبحي صالح: إن استيراد الحبر يُكلِّف الدولة خمسة ملايين دولار.

ووافقت اللجنة على بقاء الفقرة كما هي ونصت على إن يقوم الناهب بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب، ويُوقِّع في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وأضافت اللجنة كلمة الضمانات الأخرى مع المداد.