وافقت اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على مشروعين بقانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المقدمين من الحكومة من حيث المبدأ.

كما وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون المقدم من النائب إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان حول ضمانات العملية الانتخابية من حيث حيدة الموظفين وزيادة سلطات اللجنة العليا.

وطالب أعضاء اللجنة بضرورة منح الوقت الكافي لدراسة مشروعات القوانين بشكلٍ متأنٍ ودون عجلةٍ من الأمر حتى لا نقع في نفس الأخطاء التي تؤدي إلى عدم دستورية القوانين.
وقال طاهر عبد المحسن: إن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ليس فيهما اختلاف كبير عمَّا تمت مناقشته من قبل، وإن الحكومة أخذت برأي المحكمة الدستورية العليا في 3 نقاط، وهي تصويت المصريين بالخارج، والخدمة العسكرية، والمرأة، فضلاً على أن هذين القانونيين يلغيا القانون المطعون عليه ويُقدمان بشكلٍ جديد.

من جانبه انتقد الدكتور رمضان بطيخ رؤية المحكمة الدستورية العليا في رؤية العزل وبعض تفسيراتها، مطالبًا أنه في حالة عرض القانون لا بد من تقديم مذكرات إيضاحية تتعلق بالفلسفة والتفسير، مؤكدًا ضرورة عرض القانون بالكامل.

ورفض الأعضاء انتظار رأي المحكمة في الطعون المقدمة على قرارات المحكمة الإدارية، وأنه من حقِّ المجلس أن يشرع من القوانين ما يراه ضروريًّا وملحًّا من أجل مصر.