وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية الحق في التظاهر المقدم من الحكومة.

وأوضح الدكتور عز الدين الكومي، وكيل اللجنة، بأن اللجنة تعكف حاليًّا على إعداد تقريرها حول القانون ليناقش خلال الجلسة العامة غدًا "الثلاثاء".

كانت اللجنة قد شهدت حالة من الجدل بين الأعضاء حول الحاجة إلى سرعة إصدار قانون لتنظيم حق التظاهر، وفي الوقت الذي دعا فيه أعضاء اللجنة عن حزب الحرية والعدالة إلى سرعة إقرار هذا القانون ذهب عدد من النواب من بينهم أعضاء عن حزب النور- إلى ضرورة التروي في إصدار القانون حتى لا يتهم المجلس باصدار قوانين مترهلة، حسب وصفهم.

وأشار هؤلاء النواب إلى أن مواد قانون العقوبات الحالي كفيلة بمواجهة حالات الانفلات التي تشهدها بعض الأحداث التي تبدأ بمظاهرة ثم تتحول إلى مشاجرة.