قال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور إن الجمعية تتجه إلى الموافقة على وجود غرفتين للبرلمان مع السماح للغرفة الثانية بصلاحيات تشريعية وتعيين كبار الموظفين بالدولة بعد تسميتهم من رئيس الدولة.

وأضاف الغرياني، خلال لقائه بوفد برلماني منغولي اليوم، أن الجمعية انتهت في مداولتها إلى رغبتها في عدم وجود ديكتاتور آخر كرئيس أو غيره والمناقشات تدور الآن داخل الجمعية التأسيسية حول توزيع الاختصاص بين الرئيس ورئيس الوزراء.

وأوضح أن الدستور الجديد سيعطي الحق للبرلمان الجديد لأن يقرر ويحدد النظام الانتخابي القادم، سواء بالنظام الفردي أو القائمة؛ حيث نجرى حوارًا مجتمعيًّا بشأنه.

وأضاف أنه سوف يكون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس الوزراء لكنه مجبر على اختياره طبقًا لانتمائه لحزب الأغلبية أو ائتلاف الأغلبية إلا إذا تمكنت الأغلبية من إسقاط الوزارة وحجب الثقة عن رئيس الوزراء، كما أن الرئيس سيقوم بتسمية الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء وهو الذي سيسمى كبار رجال الدولة بموافقة مجلس الشورى باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان.

وأشار إلى أن الرئيس سوف يحتل في الدستور الجديد موقع القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى في الدستور يشارك فيها رئيس الوزراء.

وشدد على أنه لن يكون هناك مانع دستوري أو قانوني أمام أي امرأة تريد أن تترشح لمنصب رئيس الجمهورية وبالتالي ليست هناك مشكلة في مسألة المساواة بين المرأة والرجل، مشيرًا إلى أن الدستور يعطي للمرأة حقوقًا في الرعاية والعناية أكثر من الرجل بما سيدفعهم للمطالبة بالمساواة مع المرأة في المستقبل.

ولفت إلى أن مجلس الشورى أو الشيوخ مستقبلاً سوف يشارك الغرفة الأولى للبرلمان في إعداد القوانين المكملة للدستور وإبداء الرأي في التشريعات التي ستحال إليه.

وأوضح أن الدستور الجديد يتضمن مادة متفقًا عليها تمامًا تمنع التمييز في أي مجال بين المواطنين بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين، كما أن هناك مادةً أخرى للمساواة بين المصريين أمام تقلد الوظائف العامة.

وقال إنه سيكون لدينا في الدستور نظام الحكم المحلي وستكون مجالس محلية منتخبة لإدارة المدن والقرى والمحافظات وستحدد الحاجات الإقليمية وستقوم المحكمة الدستورية بمراقبة دستورية القوانين.