نظم حزب الحرية والعدالة بمحافظة القليوبية، أمس، ندوة بعنوان (اعرف دستورك) بقرية القلج، بحضور د. هدى غنية، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، وسط حضور كبير من أهالي القلج.

وأكدت د. هدى غنية أن الجمعية التأسيسية تعمل منذ 4 أشهر متواصلة، وصل إليها أكثر من 25 ألف مقترح، تم تبويبها وتصنيفها والاهتمام بها ومناقشتها، كما أن الجمعية بها لجنة للاقتراحات للحوارات المجتمعية يرأسها الدكتور محمد البلتاجي، وقد جابت محافظات مصر واستمعت عن قرب لجميع المقترحات.

وأوضحت أن الجمعية التأسيسية لم تنتهِ من عملها بعد، وأن من يريد أن يوصل إليها مقترحًا أو رأيًا فليتفضل بتقديمه، مشيرةً أن أعضاء الجمعية يحرصون على أكبر قدر من التوافق حول مواد الدستور حتى يخرج دستور مصر القادم يليق بثورة 25 يناير المجيدة.

وأشارت إلى أن المرحلة القادمة من تاريخ مصر ستشهد التطبيق الحقيقي للشريعة الإسلامية، وهذا لا يختلف عليه أحد من الشعب المصري، موضحةً أن المادة الثانية بالدستور ستكون واضحة في تطبيق في الشريعة الإسلامية، وأنها المصدر الرئيسي للتشريع داخل البلاد، أما بالنسبة للشرائع السماوية الأخرى فستحتكم إلى شرائعها الخاصة، وما ليس موجودًا عندهم في شرائعهم سيحتكمون فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت إن هناك اتجاهًا داخل الجمعية التأسيسية إلى الإبقاء على مجلس الشورى، وعلى أن يتم إعطاؤه مزيدًا من الصلاحيات، وهذا جاء بعد دراسة حالات كثيرة من الدول التي خرجت من النظم الديكتاتورية؛ فهي قد أبقت على مجلسين للشعب والشورى، وقالت إن الإشراف القضائي مستمر على العملية الانتخابية، وسيتم إنشاء مفوضية عليا للانتخابات مكونة من الهيئات القضائية المختلفة.

وأكدت أن النظام الذي سيحكم مصر في هذه المرحلة هو النظام المختلط وليس النظام الرئاسي الذي أتى بالفرعون السابق، أما النظام البرلماني فيحتاج إلى أحزاب قوية داخل الشارع المصري وهذا لم يتحقق بعد.

وأضافت أن الفترة القادمة ستشهد حراكًا إعلاميًّا كبيرًا؛ لتوضيح مواد الدستور التي تم التوافق عليها من خلال حملة إعلامية كبيرة؛ حتى يذهب المواطن المصري إلى الاستفتاء على الدستور ويختار عن فهم وقناعة ما بين "نعم" و"لا".