فجَّرت عزة صبيح الأمين العام الجديد لمجلس الشعب مفاجأةً كبيرةً في أول بيانٍ لها اليوم بالكشف عن عدم وجود ما يُطلق عليه "ائتلاف العاملين بمجلس الشعب" بالأمانة العامة.

وقالت صبيح: إنها تسلَّمت علمها في موقعها اليوم، وأجرت عدة لقاءات مع عددٍ من الباحثين والفنيين بالإدارات الفنية الذين عرضوا عليها ما نُشِرَ بإحدى الصحف وموقعها الإلكتروني تحت عنوان "موظفو الشعب يتهمون الكتاتني بإهدار المال العام".

وأضافت: إنه في نفس الوقت تقدَّم إلى بعض العاملين بطلب للتحقيق فيما نُشِرَ لأنهم وجدوا أسماءهم وتوقيعات منسوبة لهم زورًا وبهتانًا، وينفون أي دخل لهم بهذا الموضوع، وتم إحالة طلبهم إلى إدارة الشئون القانونية بالمجلس.

وأكدت صبيح أنه بعد ثورة يناير ومصر تعيش عصرًا جديدًا لا يمكن أن تستمر أي ممارسات فساد والتستر عليها، كما أنه لا يمكن اتهام أناس دون أي مصوغ قانوني، مشيرةً إلى أن موضوع الأمين العام السابق للمجلس سامي مهران المتعلق بالكسب غير المشروع معروض على القضاء، ولا يمكن استباق حكم المحكمة فيه.

وقالت إن تقديم مثل هذه البلاغات ربما يكون هدفه إثارة البلبلة لأغراض شخصية، وإن إدارة الشئون القانونية أفادتها بأن أحد مقدمي هذا البلاغ اتهم عام 2008م في قضية رشوة وحبس احتياطيًّا لمدة طويلة، كما أنه أُحيل لمجلس تأديب بالمجلس عن هذه الواقعة، وتمَّت مجازاته بالوقف عن العمل، كما يتم التحقيق معه حاليًّا أمام نيابة جنوب القاهرة في واقعة تزوير أوراق خدمته.

وطالبت صبيح وسائل الإعلام باستقاء معلوماتها وبياناتها بشأن الأمانة العامة من مصادرها الرسمية.