طالب نواب لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى بتعديل قانون المناجم والمحاجر حتى يتم وقف استغلال ثروات مصر الطبيعية، مؤكدين أن هذا القانون لم يعد يناسب المرحلة الراهنة.

وقال رئيس اللجنة الدكتور عبد العظيم عبد العال خلال مناقشات قانون المحاجر في جلسة اليوم الثلاثاء إن اتفاقية استخراج الذهب من منجم السكري تمت بالأمر المباشر، وفي الغرف المغلقة وليس وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات.

وطالب بضرورة وجود سجل محاسبي واضح وشفاف لمن يستخرجون ثروات مصر الطبيعية وفقًا لهذه الاتفاقات حتى يتم وقف إهدار المال العام.

من جهته، قال الدكتور أبو الحسن عبد الرؤوف رئيس هيئة المساحة السابق إن مصر بها 155 منجمًا ذهبيًّا لا بد من استغلالها وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات لمنع التلاعب.

وأكد المهندس حسام زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين أن الثروة المصرية تعرضت لعمليات نهب منظمة من رموز النظام السابق خاصة في منجم السكري للذهب.

وطالب بفتح ملفات مناجم الذهب ومحاسبة الفاسدين الذين أهدروا ثروات مصر القومية وإصدار تشريع جديد ينظم عمليات الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي.