• فصل للأحكام المشتركة والعامة

• الإشراف القضائي على الانتخابات ينتهي بعد 10 سنوات

• مجلس للرقابة على الإعلام وآخر لإدارة الصحف القومية

عرض مقرر لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، ما وصلت إليه أعمال اللجنة حتى الآن، على أعضاء الجمعية في الجلسة العامة اليوم برئاسة المتشار حسام الغرياني.

وأوضح الدكتور خيري عبد الدايم مقرر اللجنة، وجود فصل للأحكام العامة المشتركة بين كل الأجهزة الرقابية، مشيرًا إلى أنه يفيد المشرع في حال أراد إنشاء جهاز رقابي جديد مستقبلاً، بقواعد ومعايير واحدة.

وقال إن أول شرط هو استقلال الأجهزة والهيئات الرقابية ماديًّا وإداريًا عن سلطة الحكومة ورئيس الجمهورية، على أن تقدم ميزانياتها وتقاريرها لمجلس الشعب مع إجبارهم على مناقشتها علنا خلال 90 يومًا على الأكثر، مضيفًا أن اللجنة تقترح أن يُسمي رئيس الجمهورية رئيسها، ثم يعرض على مجلس الشيوخ وإذا صدقت عليه، وتكون مدة رئاسته بمدة واحدة لأربع سنوات، ويحظر عليه عضوية المجالس التشريعية.

وحول تعيين أفراد الجهاز قال عبد الدايم إن اللجنة تقترح  وجود ضمانات لهم للقيام بأعمالهم.

وانتقل عبد الدايم إلى الفصل الخاص بالأجهزة الرقابية، ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات، والبنك المركزي الذي يباشر السياسات النقدية والمالية وينفذها.

أما الهيئات المستحدثة فمنها (مفوضية وطنية لمكافحة الفساد) تعمل تحت إطارها كل الأجهزة الحالية لمكافحة الفساد في مصر والتنسيق مع الأجهزة الخارجة عن سلطتها، بالإضافة إلى (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) لدعم مشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإلزام البرلمان باستشارته ومناقشة في كل القوانين التي تتعلق بعمله، ويختار العاملين فيه من كل النقابات وجمعيات المجتمع المدني، وقوى العمال وأصحاب العامل، ليكون في داخله تعارض مصالح، ليبحث المساحاة المشتركة بينهم ويقدم اقتراحاته للبرلمان.

وأضاف اقتراح اللجنة بإنشاء (مفوضية العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات) وتكون بإدارة من الجهات القضائية، أما الطعون والمشكلات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات فترفع للمحكمة الإدارية العليا وتفصل فيها على درجة واحدة حتى لا تتعطل المجالس النيابية وغيرها، ومشيرًا إلى أن اللجنة ترى أن يتولى الإشراف على الاقتراع والفرز من أعضاء السلطة القضائية لمدة 10 سنوات، ثم تنتقل لرجال المجتمع المدني بالقواعد والأحكام في باب الأحكام العامة.

وفيما يخص الإعلام والصحافة قال: رأينا استحداث مجلسين أولهما (المجلس القومي للإعلام المسموع والمرئي)، ومجلس آخر (للصحافة المطبوعة والرقمية)، لمراقبة التزام المؤسسات بأصول المهنة وأخلاقها ومصالح الجمهور من ناحية، والحريات والحقوق من ناحية أخرى، مضيفًا وجود رؤية أخرى ليقوم بهذين الدورين في مجلس واحد، إلى جانب الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام لإدارة الصحف القومية المملوكة للدولة بعد رفع يد مجلس الشورى عنها، واستحدثت اللجنة أيضًا مفوضية لإدارة الأوقاف.