حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 7 أكتوبر المقبل لنظر الطعن على حل مجلس الشعب وبطلان انتخاباته والذي صدر عن المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.

وطالب كامل أبو زيد المحامي  بإلغاء الحكم المطعون فيه الذي يقضي ببطلان وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.

وذكر الطعن أن الحكم أصابه البطلان في الدعوى الأصلية وشابه عوار فاضح يخل بميزان العدالة على نحو لا يستقيم قوامه لأنه لا يجوز طرح موضوع النزاع من جديد على المحكمة بعد أن فصلت فيه بحكم بات مما يخرج الدعوى عن الهدف واستشهد الطاعن على ذلك بالأحكام التي صدرت خلال أحكام المحكمة الإدارية في الطعن رقم 14381 لسنة 52 قضائية.

وأضاف الطعن أن الحكم صدر في غير علانية وبدون الاشتراك فيه وسماع المرافعة وتكونت في ذلك عقيدته سببًا ومنطوقًا في ضوء ما طرحه الخصوم، مخالفًا بذلك حق الدفاع.

وأشار إلى أنه لا يجوز أن تصدر المحكمة أحكامًا في ظل الفاصل القضائي وانتهاء السنة القضائية، لافتًا إلى أن ذلك عرَّض الحكم للبطلان، كما أنه لا يجوز صدور الحكم أثناء تولي المستشار غبريال عبد الملاك رئاسة المجلس، لأن المستشار عبد الله أبو العز ما زال رئيسًا للمجلس حتى انتهاء العام القضائي في أول أكتوبر، موضحًا أن الحكم المطعون فيه بات باطلاً طبقًا للمادة 174 من قانون المرافعات.