قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الطعن المقدم من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب على حكم القضاء الإداري الصادر في 10 أبريل الجاري ببطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية للدستور والذي ضم 50% من أعضاء البرلمان لجلسة 3 ديسمبر للاطلاع وتقديم المستندات.
وقال العمدة في طعنه إن حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية تحايل على الإعلان الدستوري الذي أطلق سلطة الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وأضاف العمدة أن هذا الحكم يمثل سقطة قضائية خطيرة من المحكمة تعرقل أعمال البرلمان، وهذا نزول بالعمل البرلماني لمستوى القرار الإداري وهذا يترتب عليه هدم مبدأ الفصل بين السلطات، وتعطيل أعمال البرلمان، وأن المحكمة قد تأثرت بالضغوط الإعلامية في إصدارها هذا الحكم.
وقال العمدة في طعنه: إن الحكم مخالف للحقيقة والواقع؛ حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوى على أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين في الاجتماع المشترك الذي تم طبقًا لنص المادة "60" من الإعلان الدستوري فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية.
