رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، بالقرار الذي أصدره مجلس الشورى أمس الأحد والذي قضي بإلغاء جميع القرارات السابقة التي تمنح رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية السابقين، مميزات عينية وإيقاف جميع المكافآت التي حصلوا عليها دون الانتظار لصدور حكم قضائي يلزم المجلس.

وأكدت الشبكة في بيان لها اليوم أن هذا القرار يشكل خطوة إيجابية وبداية لمواجهة إهدار المال العام في بعض المؤسسات الصحفية القومية،  داعيةً لأن يتبع ذلك القرار مجموعة من الإجراءات التي تستهدف إصلاح المؤسسات الصحفية القومية سواء فيما يتعلق بالسياسات التحريرية أو الجوانب الإدارية والمالية.

وكان محامو الشبكة  وبصفتهم وكلاءً عن الصحفية خيرية محمد عبد اللطيف شعلان نائب مدير تحرير وعضو مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط والصحفي خالد محمد أحمد- قد رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف صرف كل المبالغ والمنح والمميزات المادية والعينية بكل صورها، التي تصرف لرؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية السابقين بعد انتهاء علاقة العمل بينهم وبين مؤسساتهم مع ما يترتب علي ذلك من آثار وبالأخص رد المبالغ المصروفة لهم دون وجه حق، والتي تبلغ ملايين الجنيهات.

وقد نظرت محكمة القضاء الإداري أولى جلسات الدعوى في يوم 10 /7 /2012 وقررت إحالتها لهيئة مفوضي الدولة وقبل أن يصدر تقرير هيئة مفوضي الدولة قراره في الدعوى، ونظرًا لعدالة المطلب الذي يوفر للدولة ملايين الجنيهات التي كانت تذهب لمن لا يستحق، صدر قرار مجلس الشورى أمس الأحد مستجيبًا لمطالب الدعوى.

وقالت الشبكة إنه كان من الأجدر بمجلس الشورى الإصرار على الصيغة الأولى للقرار بأن يكون بأثر رجعي، والتغلب على الصعوبات العملية التي تعيق استرداد ما تم صرفه سابقًا دون وجه حق والتي دفعت المجلس لتغيير القرار.