أعلن حزب الوسط عن إطلاق مبادرة تدعو لحل مشكلات العاملين بالدولة والقطاع الخاص؛ وذلك عبر تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الاتحاد العام للعمال وممثلي النقابات المستقلة، وبعض النقابات المهنية (مثل المعلمين والأطباء) وبعض منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، وممثلي الحكومة.

وأشار الحزب- في بيان وصل "إخوان أون لاين"- إلى أن مهمة هذه اللجنة ستكون وضع جدول زمني بحل المشكلات العالقة من أجور ومرتبات وكيفية توفير الموارد اللازمة لحل عادل يراعي كل الأطراف، ويتضمن هذا الجدول البدء في تنفيذ أولى مراحله خلال 3 أشهر من بدء عمل اللجنة لرصد نتائجه أولاً بأول، وكذلك أن تتوقف الحكومة وأجهزتها وكذلك القطاع الخاص عن تسريح العمالة أو فصلها، سواءً كانت عمالة دائمة أو مؤقتة.

وتضمن اقتراح المبادرة أن تتوقف الإضرابات لمدة عام يبدأ من تاريخ سريان المبادرة الماثلة، حتى يلتقط الإنتاج أنفاسه، وتدور العجلة، ويتم تدبير العوائد اللازمة لإنجاح المبادرة، ويستطيع العاملون في كل المجالات، وخاصة الإنتاجية، النهوض بواجباتهم ومسئولياتهم الوطنية على النحو المعروف عنهم على مدى تاريخهم المشرف.

ودعا إلى ضرورة صدور تكليف مباشر من رئيس الجمهورية للحكومة بتنفيذ تلك المبادرة، حال الموافقة عليها، وتجري متابعتها بكل دقة وصرامة.

وأشار إلى أن تلك المبادرة جاءت نظرًا لعدالة المطالب التي يتبناها العاملون بالدولة والقطاع الخاص، وخاصةً ما يتعلق منها بالأجور والمرتبات وما في حكمها، وما تولد عنها من حق مشروع في الإضراب والتظاهر، ونظرًا كذلك للتركة الثقيلة التي ورثتها الحكومة الحالية، بما فيها من عجز وترهلٍ وفساد، واقتناعًا بأن المدة القصيرة التي انقضت لا تكفي أبدًا لعلاج ومواجهة تلك المشكلات المتراكمة بصورة علمية مدروسة، تجنبنا الوقوع في مشكلات أخرى على طريقة النظام البائد.