أكدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشورى برئاسة النائب فتحي شهاب الدين في اجتماعها الأربعاء  أن مصر تحتاج إلى تشريعات جديدة لحماية الآثار من النهب والتعدي عليها.

حضر اجتماع اللجنة الدكتور صبحي عطية يونس عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة ،الذي أكد  أن مصر تُصنف الأولى عالميًّا من حيث الآثار قبل العراق واليونان والصين والهند، وذلك بالرغم من مدى كبر حجم التعديات عليها سواء المشروعة وغير المشروعة.

وأشار إلى أن القانون كان ينص على تقسيم الآثار بنسبة  50% لمكتشفها و50% للحكومة المصرية حتى عام 1983، موضحًا أن النسبة تقلصت من عام 1983 حتى عام 2010 حتى أصبحت 10% للمكتشف فقط أما في عام 2010 فألغيت النسبة تمامًا وأصبحت للحكومة المصرية 100% من الآثار المكتشفة.

وأشار يونس إلى أن رؤساء مصر السابقين كانوا يقدمون بعض الآثار المصرية كهبات لرؤساء دول العالم وكان المخلوع مبارك أكثر الفاعلين لذلك، موضحًا أن الجرد على الآثار يتم صوريًّا على الورق فقط ولا يمت بصلة للواقع.

وذكر أن التعديات على الأراضي التي تحتوي الآثار لا تزال مستمرة من العصر الفرعوني حتى الآن بما فيها من مرافق الدولة؛ حيث إن شرطة السياحة والآثار مقرها قصر أثري وقسم الجمالية مقره مدرسة أثرية مما يعد ضعفًا وإهلاكًا للقيمة الأثرية للمكان، كما أن التعديات لا تتوقف على الثروة الأثرية، بل تمتد إلى العالم أجمع؛ حيث إن دول العالم تنظر إلى الآثار المصرية على أنها تراث عالمي مصري.

وطالب بإصدار تشريعات جديدة لحماية الآثار المصرية من الداخل والخارج.