كشفت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة تيمور عبد الغني وكيل اللجنة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، عن تخصيص 70 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بما يعادل 62% من إجمالي الدعم المقرر للسلع والذي يصل إلى 145 مليار جنيه.

وقال النائب سيد عرفان إن مخصصات الدعم في الموازنة المالية للسنة الماضية بلغ 95 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه في نهاية الحساب الختامي بلغ 120 مليار جنيه، ومن المفترض أن يزيد الدعم خلال العام الحالي عن هذا الرقم بمقدار 50 مليار جنيه على الأقل.

وطالب النائب مصطفي هلال باستخدام التمويل الموجه إلى المواد البترولية الأكثر دعمًا إلى مواد أخرى أقل دعمًا، وتحويل المصانع من استخدام السولار والمازوت إلى الغاز الطبيعي لتوفير 80% من قيمة الدعم.

وأشار النائب حسين السبع إلي أن اللجنة ستعمل على عدم رفع الأسعار؛ لتوفير الفرق وإيجاد بدائل أخرى لمواجهة عجز تمويل الدعم، بجانب إحلال الغاز الطبيعي محل المواد البترولية الأخرى، وتطهير القائمين على الدور الرقابي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح أن الدعم لدينا يمثل ضريبة عكسية، وأن دعم الطاقة يحصد النصيب الأكبر من الموازنة المخصصة للدعم بمختلف أشكاله، منوهًا إلى أن كثيرًا منه يصل إلي 4 مصانع كبرى في (الإسمنت، والسماد، والحديد، والألمونيوم)؛ وذلك رغم أنها تصدر منتجاتها بالسعر العالمي.