قال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والبرلمانية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور: إن مشكلة البعض مع التأسيسية، أنه لا يود أن يسمع وجهة نظر تخالفه جذريًّا ويناقشها ويود أن يستمع لنفسه ولمن يتبنى رأيه فقط وأضاف في تغريدات عبر موقع "تويتر" أن البعض يأمل من التأسيسية أن تعكس وجهة نظره فقط وأن لا يفتح معارضون له أفواههم بما يكره ويزعم أنها بذلك تصبح توافقية!!.

وتابع قائلاً أن د. منال الطيبي والتي أعلنت انسحابها من الجمعية التأسيسية مؤخرًا من أكثر من أثر في باب الحقوق والحريات وكان عليها الاستمرار في الدفاع عن وجهة نظرها لا أن تشترط كسب الجولة في كل رأي وفي نفس اللحظة.

وأكد أن الجمعية التأسيسية "التوافقية" هي التي تسمع فيه الرأي ونقيضه لا تلك التي يفرض فيه فريقه كل آرائه، ولا يملك أحد أن يفرض كل شيء ولا من يمكنه رفض كل شيء.
وجدد د. محسوب تأكيده أن المادة الثانية من الدستور باقية على حالها دون تغيير ولا مرجعية للأزهر في تفسيرها، والزكاة مكانها القانون، وهيئة الوقف تحتاج لضبط والحقوق والحريات لن تقيد وإنما يضبطها القانون.