- القوانين غير الدستورية لم تعرض على المجلس

- رفع كفاءة التشريع بصلاحيات واشتراطات جديدة للترشح

- تجربة نظامي الانتخابات في البرلمانين لاختيار الأنسب

كتبت- يارا نجاتي:

عرض النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، وعلي فتح الباب زعيم الأغلبية بالشورى النائب، رؤية مجلس الشورى للإبقاء على المجلس في الدستور الجديد، أمام الجلسة العامة لجمعية إعداد الدستور اليوم، نيابة عن رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي.

وأشار طوسون إلى مزايا وجود غرفة أخرى للبرلمان، وتتمثل في رفع مستوى كفاءة المجالس النيابية، إلى جانب منع استبداد السلطة التشريعية.

وأضاف "تدارك الخطأ والتسرع في التشريع وإصدار القوانين، نظرًا لانشغال مجلس الشعب بدوره الرقابي للأمور الحياتية المباشرة لحياة المواطنين، أما مجلس الشورى فيناقش القوانين بشكل متأنٍ"، مشيرًا إلى أن أغلب القوانين التي حصلت على عدم الدستورية لم تعرض على مجلس الشورى، وآخرها قانون انتخابات مجلس الشعب الذي كلف الدولة ملياري جنيه.

وأشار إلى أن وجود مجلس الشيوخ يعمل على تخفيف حدة النزاع بين البرلمان والحكومة، وهو أمر طبيعي في ظل نظام برلماني يمارس الرقابة وسحب الثقة.

وطالب بوضع ضوابط وشروط جديدة لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، إذا تم الاتفاق على الإبقاء على المجلس، مع توسيع الدوائر الانتخابية، ومنح المجلس اختصاصات أوسع.

وأكد النائب على فتح الباب زعيم الأغلبية بالشورى، أن مشكلة مجلس الشورى ليست في المبنى؛ لكن في الصلاحيات الممنوحة له، ولا تعطيه أي مساحة للحركة أو المشاركة الفعلية في التشريع.

وأوضح أن أشهر الاستجوابات التي فضحت الفساد، وهو الخاص بالأسلحة الفاسدة خرج من مجلس الشورى، مطالبًا بتعديل صلاحيات الشورى لتكون موافقته على كل القوانين واجبة، وكذلك على الاتفاقيات الدولية.

وبين أن متوسط الاتفاق على مجلس الشورى لم يتعد 35 مليون جنيه متضمنًا دعم الدولة للأحزاب، وليس كما يروج الإعلام بأن ميزانية الشورى تتعدى الملياري جنيه.

واقترح أن يختلف نظام انتخاب الشورى عن الشعب، لتنفيذ النموذجين على أرض الواقع والاستمرار في النظام الأمثل بعد تجربته.