استعرضت لجنتا الحوارات والاتصالات المجتمعية، والأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية للدستور الاقتراحات التي وردت من المواطنين على الموقع الإليكتروني للجمعية فيما يتعلق بمواد الأجهزة الرقابية.

وتضمنت اقتراحات المواطنين جوانب جديدة تتعلق بإنشاء هيئات أخرى أو تعديلات على المواد التي أعدتها اللجنة، والتي ستقوم اللجنة بدراستها جميعًا، ومن بين المقترحات الجديدة إنشاء مجلس أعلى للهيئات الدبلوماسية والقنصليات ومجلس سلامة النقل ومجلس قومي للتعليم وهيئة عليا لحماية النيل والبيئة والثروات الطبيعية والتخطيط العمراني للدولة.

وأوضح الدكتور محمد محيي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن هناك نوعين من المقترحات: أولهما مقترحات اختصاص أصيل للوزارات وأخرى تتبع المجالس القومية المتخصصة يمكن تأجيلها لحين حسم مصير مجلس الشورى (الشيوخ).

ودارت نقاشات حول بعض المواد من بينها المادة المتعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات والتي تنص مادتها على أن "يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التي يعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين في القانون".

وقال الدكتور خيري عبد الدايم، إن المستشار هشام جنينة أرسل إلى الجمعية التأسيسية مذكرة اعترض فيها على عبارة "الرقابة الشاملة" في المادة المتعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات، حيث رأى أن يكون نص المادة رقابة دون ذكر كلمة شاملة، وأن يترك تحديد الاختصاص للقانون لأنه يرى أن كلمة "شاملة" تعد رقابة لاحقة وشاملة، إلا أن الدكتور محمد محيي، أوضح أن اللجنة قصدت بكلمة "الشاملة" الرقابة المالية اللاحقة فقط، وأن تفسير كلمة شاملة ستكون في مذكرة إيضاحية.