قال مختار العشري عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إن القضية الأم التي أحيلت إلى الدستورية فيما يخص حل مجلس الشعب التي ما زالت منظورة أمام المحاكم تم تأجيلها إلى يوم 15 أكتوبر، وأن الحكم فيها هو الفيصل والنهائي.
وأوضح لـ"إخوان أون لاين" أن كل القضايا التي حكم فيها وآخرها اليوم ببطلان مجلس الشعب رفعت في الشقِّ المستعجل، ولم يقدم فيها دفوع ولم يختصم فيها أحد من الخصوم الحقيقيين؛ ولذا اعتمد القاضي إلى حكم الدستورية وحكم به دون دفوع أو دفاع.
وقال: إن اللجنة القانونية قدمت دفوعها في القضية الأصلية ودخل الدكتور أحمد دياب كمختصم فيها وحولت على هذا الأساس إلى 15 أكتوبر.
وأوضح أنه في حالة وجود أحكام متعارضة سيتم تحويل القضية إلى لجنة توحيد المبادئ للفصل في القضية.
