أكد د. علي عز الدين، أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط وعضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب، نزاهة القضاء المصري، مشيرًا إلى أن الحكم بعودة مصنع إسمنت أسيوط إلى أحضان الوطن وعودة العمالة مرةً أخرى للعمل مع صرف كل مستحقاتهم هو حكم تاريخي.

جاء ذلك مساء أمس خلال مشاركة حزب الحرية والعدالة بأسيوط في احتفالات عمال مصنع إسمنت أسيوط "سيمكس" بعودة المصنع للدولة.

وقال عز: إن الله أعاد الحق لأصحابه؛ لأنه لولا هذا العقد الشائن وما شابه من فساد ما كان هذا الحكم، مؤكدًا أن العمال بعد هذا الحكم في موضع القوة، وأن حزب الحرية والعدالة سوف يتخذ كل الوسائل للحفاظ على المصنع وبقاء العمالة فيه.

وقال المحامي علي العدوي صاحب الدعوى القضائية بعودة مصنع إسمنت أسيوط "سيمكس" إلى الدولة إن العاملين السابقين أُجبروا من خلال مباحث أمن الدولة بالخروج على المعاش المبكر في عهد النظام البائد ولم يحصلوا على معاشات تعينهم على مصاعب الحياة.

وقال إن المصنع تم بيعه بمبلغ مليار، مع أن القيمة الدفترية للمصنع تتعدَّى 16 مليارًا، مؤكدًا أن عملية بيع المصنع شابها الكثير من التجاوزات استندت عليها المحكمة في فسخ العقد وعودة العمال.

واستعرض العدوي كيف حيكت المؤامرة لبيع مصنع تعدت أرباحه في العام الذي بيع فيه 124 مليون جنيه، بالإضافة إلى استيلاء الشركة على الأصول الثابتة المتمثلة في النادي الاجتماعي والرياضي والمزرعة.

شارك في الاحتفالية من جانب حزب الحرية والعدالة د. عبد العزيز خلف، عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب، ود. وحيد حسن، وم. الحسيني لزومي، القياديان بحزب الحرية والعدالة، وبحضور اللواء يعقوب إمام، سكرتير عام المحافظة.