استعرضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى جدوى الإبقاء على المجلس في الدستور الجديد، لعرضها في الجلسة العامة القادمة في للجمعية التأسيسية، التي قررت أمس التصويت النهائي على بقائه الأسبوع القادم.

وشدد الأعضاء على وجوب الإبقاء على مجلس الشورى وإسناد دور تشريعي له، نظرًا لانشغال مجلس الشعب بدوره الرقابي وطغيانه على الدور التشريعي.

وأشار محمد طوسون رئيس اللجنة إلى أن التصويت داخل الجمعية التأسيسية سيكون لإلغاء مجلس الشورى من عدمه، وليس إيجاد المجلس لأنه قائم فعليًّا في الدستور السابق، موضحًا أن مجلس الشعب عادةً ما يخضع للصراعات الحزبية، بينما مجلس الشورى يحتاج إلى معايير وخبرات مختلفة.

واقترح المستشار أيمن علي عضو لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية، البدء بالسرد التاريخي للعمل بنظام المجلسين في مصر وفي الدول العالم أيضًا، مؤكدًا أهمية توزيع الاختصاصات التشريعية للتقليل من النزاع التشريعي بين سلطات الدولة، وهو ما نحتاجه في مصر خاصة بعد الثورة لمنع أي تعسف أو انحراف بإشراك أكثر من جهاز في العمل التشريعي.

وطالب أعضاء اللجنة بتغيير شروط انتخاب أعضاء مجلس الشورى، وكذلك تقسيم الدوائر، مع تغيير طريقة التعيين لتكون بالانتخاب غير المباشر.

وأشار الأعضاء إلى أن ميزانية مجلس الشورى من الموازنة العامة هي 151 مليون جنيه و300 ألف فقط، وليس كما يشاع أنها تصل إلى 2 مليار جنيه.