عرض اليوم الدكتور محمد محسوب وزير الشئون البرلمانية والقانونية ومقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اقتراح اللجنة بتقسيم الدستور الجديد إلى 6 أبواب، بعد ضم الباب الأول (الحقوق والحريات) والثاني (المقومات الأساسية) معًا، ثم باب (نظام الحكم وسلطات الدولة)، والثالث باب (نظام الحكم) يضم فصول (السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والقوات النظامية ومجلس الدفاع الوطني)، ثم باب (الإدارة المحلية)، والباب المستحدث (الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية)، والأخير باب (الأحكام العامة والانتقالية).
وأوضح أن ما انتهت بصياغته اللجنة هي 25 مادة في باب المقومات الأساسية، و50 مادة في باب الحقوق والحريات، و16 مادة أخرى في باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مشيرًا إلى أن المتبقي هو الباب الخاص بنظام الحكم.
وردًّا على شكاوى بعض الأعضاء خلال الجلسة العامة اليوم من عدم وجود بعض المواد التي أرسلوها للجنة الصياغة، أكد أن لجنة الصياغة لم تزيل أي مادة قدمتها لها لجان الجمعية التأسيسية، وما تم هو ضم بعضها إلى أبواب أخرى.
