كشف مصدر مسئول بلجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر عن أن مناقشات اللجنة تركَّزت على كيفية تفادي أي تعطيلٍ تشريعي من مشاركة مجلس الشيوخ "الشورى" في العملية التشريعية.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن من المستهدف أن تتراوح مدة مناقشة مشروعات القوانين المعروضة على المجلس ما بين 15 و30 يومًا كحدٍّ أقصى قبل أن تُعاد لمجلس النواب "الشعب".

ولفت إلى أن المناقشات ركزت على أن تكون مشاركة المجلس في العملية التشريعية بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة والضرائب.

وأشار إلى أن هناك اتجاهًا لأن يكون للشيوخ "الشورى" اختصاصات لاختيار رؤساء الهيئات المستقلة، كما أن هناك اقتراحًا بمشاركته في اختيار المحافظين، إلا أنه لم يتم التصويت عليه بعد.

وناقشت اللجنة اختيار سن مرشح مجلس الشيوخ، هل هو 40 سنة أو أقل أو أكثر، وحصوله على مؤهل عالٍ وبما يُسهم في سد بعض النقص في مجلس النواب من حيث الخبرة في بعض المجالات، كما ناقشت نسبة من سيختارون بالتعيين، هل بواقع ثلث الأعضاء، وهناك اتجاه لأن يكونوا من فئات مختلفة مثل النقابات المهنية، والتي ستقوم باختيار مرشحيها قبل أن يرشح مجلس الشيوخ من جانبه من سيتم تعيينه.

ورجح المصدر أن تستمر المناقشات ليوم غدٍ حول نفس هذه القضايا قبل أن يتم التصويت عليها تمهيدًا لعرض المقترحات على لجنة الصياغة، ويأتي هذا بعد أن تم التوافق على استمرار عمل مجلس الشيوخ في جلسة سابقة إلى لجنة نظام الحكم باللجلسة التأسيسية، بينما تركَّزت جلسة اليوم على صلاحيات واختصاصات المجلس.