أكد الدكتور رشاد المتيني وزير النقل حرص الوزارة الكامل على اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات التي تؤدى إلى حل المشكلات الخاصة بميناء دمياط واستكمال خطط تطوير الميناء، وتعميق المجرى الملاحي الخاص به وتدعيم الأرصفة حتى يمكن استقبال السفن الكبيرة الحجم، مشيرًا إلى وجود تصور واضح وشامل لتطوير الموانئ المصرية.

جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة النقل "الثاني ظهر اليوم" بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد صادق رئيس اللجنة لبحث مشكلات ميناء دمياط وبحضور قيادات النقل البحري ورئيس هيئة ميناء دمياط وبحضور ممثلين عن شركة حاويات دمياط.. حيث اتفق الجميع على أهمية تشجيع المستثمرين الجدد للدفع باستثماراتهم في مجال الموانئ.

وأعلن وزير النقل أنه سيتم الإعلان قريبًا عن الحلول التي ستؤدي إلى نزع الخلافات بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط للحاويات وشركة ديبكو المنوط بها تعميق وتدعيم ميناء دمياط.. موضحًا أن عدم تحديد الأدوار والبنود بدقة من البداية كان سببًا أساسيًّا لتلك الخلافات والنزاعات.

وطالب رئيس اللجنة بالعمل على تصحيح التعاقدات السابقة والتي لا تصب في صالح الدولة.

ومن جانبهم شدد أعضاء اللجنة على أهمية عنصر الوقت لإنهاء مشكلات الميناء والتي تسببت في انخفاض كفاءته وانخفاض معدل التشغيل، موضحين أن تطوير الميناء سيؤدي إلى تحقيق 500 مليون جنيه كأرباح سنوية.

وفيما يخص التعاقد مع شركة ديبكو قال النائب محمد الرنجاوي إن التعاقد به الكثير من الشوائب حيث تم توقيعه بالأمر المباشر فضلاً عن إخلال الشركة ببنود العقد وعدم التزامها به.

بينما أوضح النائب محمود المسلمي أن شركة حاويات دمياط تعاني كثيرًا من جراء عدم التزام شركة ديبكو وتوقف عمليات التطوير مما أدى إلى هروب خطوط النقل، محذرًا من انهيار الشركة.

ومن جانبه أكد اللواء سامي سليمان رئيس هيئة ميناء دمياط أن معدل التشغيل بالنسبة للحاويات لا يزال مناسبًا، مشيرًا إلى أن الإضرابات التي وقعت في الشركة كانت أحد أسباب هروب خطوط النقل إلى موانئ أخرى.

وعرض اللواء ممدوح الإمام نائب رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للحاويات حلاًّ يقوم على أساس أن تدفع الشركة 200 مليون جنيه قرضًا لهيئة الميناء يسدد على 6 سنوات وتدفع الوزارة 200 مليون أخرى وذلك للبدء في تعميق الميناء.