يبدأ مجلس الشورى في جلسة عامة مناقشة الطلب المقدم من مصر والخاص بقرض صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته 4.8 مليارات دولار، والمقدم من النائب تيمور عبد الغني الصادق وأكثر من 20 عضوًا، مدعومًا بتقرير حول القرض وأهم الأهداف التي يجب أن يحققها.

وحدد التقرير حزمة الإصلاحات المطلوبة لتنفيذ القرض، وأكد أن حزمة الإصلاحات هذه التي تقوم بها هي الدولة، وأنه وفق تصريحات وزير المالية لا توجد شروط لصندوق النقد الدولي، وأن البرنامج الإصلاحي لمصر لمدة 24 شهرًا فقط؛ أي قصير المدى.

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية حول تطوير مياه الشرب والصرف الصحي.