قررت محكمة القضاء الإداري اليوم تأجيل نظر قضية حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لجلسة 2 أكتوبر لإثبات موقف محامي الإخوان، والذين حضر عنهم صبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق، والذي طلب من المحكمة إثبات التنازل عن كل طلبات الرد لأنه لم يعد بين أعضاء التأسيسية نواب بمجلس الشعب، كما تقدم أعضاء الشورى باستقالتهم، وبالتالي تم تلافي ما يخالف حكم القضاء الإداري الصادر بحل التأسيسية الأولى.

وطالب صالح المحكمة بضم كل الدعاوى، كما أعلن صالح أنهم سيتنازلون حتى عن طلبات الرد المحجوزة للحكم أمام الدائرة الثانية بجلسة 24 سبتمبر الجاري.

وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، لـ"إخوان أون لاين": إن أسباب الرد قد زالت بعد الحركة القضائية داخل مجلس الدولة، وأن الدائرة التي كانت تنظر الدعوى سيتم إحلالها بأعضاء جدد لم يكونوا عقيدة في الدعوى؛ ما أفقد طلب الرد شرطًا أساسيًّا له فقررت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة سحب طلب الرد.

كما تنازل المحامي سيد البحيري أحد مقيمي دعاوى حل التأسيسية عن دعواه، معللاً ذلك بأنها أصبحت بلا ضرورة بعد انتهاء وضع أغلب مواد الدستور.

يُذكر أن محامي الإخوان قد تقدموا في الجلسة الماضية بعدة طلبات لرد هيئة المحكمة عقب إعلان رئيس المحكمة الاستمرار في نظر الدعاوى.