ناقش أعضاء مجلس الشورى في جلستهم المسائية اليوم الثلاثاء التقرير المبدئي للجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي بعنوان "استزراع الصحراء المشكلة دارية والحل".
وعرض المهندس السيد حزين مقرر اللجنة التقرير، مشيرًا إلى أن عددًا من المستثمرين جاءوا إلى اللجنة لتقديم شكاوى حول المصاعب الروتينية لاستصلاح الأراضي، داعيًّا إلى وجود قانون موحد بشأن استصلاح الأراضي في مصر.
من جانبه، أكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة أن توصيل الكهرباء لأراضي الاستصلاح يلزم إيصال سداد لمركز معلومات شبكة المرافق، مشيرًا إلى أن بعض الأراضي لم يتم توصيل مرافق لها، وهناك موافقات من جهات متعددة منها القوات المسلحة والآثار وغيرها وبالتالي هذه مستندات لابد من توافرها من أجل توصيل الكهرباء لها منها عقد الملكية والذي يثبت عدم التعدي على أملاك الدولة.
بدوره، قال الدكتور صلاح محمد عبد المؤمن خليل وزير الزراعة إن الوزارة تتجه في استصلاح الأراضي إلى أن يشترك الجميع، بحيث يتعاون الجميع مع المستثمر، ولا تقحم وزارة الزراعة نفسها في أشياء.
واعترف بوجود بعض بعض التعقيدات ولابد من تكاتف الجميع لحل المشكلة، ولكي تكون القرارات والتشريعات نافذة أن تكون هناك دراسات من الأماكن المختلفة لاتخاذ لقرارات السليمة من خريطة مائية ومعلوماتية وكهربائية وأن هناك طموحًا لسد الفجوة الغذائية من خلال استصلاح الأراضي.
وأكد ضرورة الاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية، بالإضافة أيضًا بالمحاصيل ذات الميزة النسبية والصالحة للتصدير، داعيًّا إلى إصدار التشريعات التي تساهم في تيسير هذه لمهمة.
من جانبه، قال المهندس محمد بهاء الدين سعد وزير الموارد المائية والري إن هناك نوعين من الأراضي الصحراوية داخل خطة الدولة للاستصلاح ولها خرائط وبيانات كاملة في هيئة التعمير، ولكن هناك أراض خارج الخطة موجودة في الصحراء ولا نمانع من زراعتها والزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري، ولكن نحتاج لبعض الأبحاث حسب تناسبها من الناحية المائية والمدى الزمني لاستمرار كمية المياه المتاحة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لبعض التعديل التشريعي لتيسير الأمور، ولاسيما بشأن ترخيص الآبار للزراعة.
وخلال المناقشة، أكد نواب مجلس الشورى أن هناك حاجة إلى حزمة من القوانين والتشريعات لتغيير الوضع القائم من العقبات الإدارية والقانونية أمام المستثمرين وخريطة للأراضي المتاحة للاستزراع، وأن جميع المؤسسات في الدولة تعمل في منظومة واحدة.
وأشاروا إلى أن من الضروري وجود حل ناجع لمشكلة وضع اليد على الأراضي الصحراوية.
وشدد النائب الدكتور عبد الفتاح شاهين على ضرورة إنشاء هيئة من القوات المسلحة والكهرباء وجهاز خاص بالتخطيط لتحديد نوع زراعة كل أرض ونوعية المياه فيها.
وتجاوز بعض النواب للمدة المحددة له للحديث؛ ما أدى إلى انفعال الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس الذي قرر الاكتفاء بهذا القدر من النقاش حتى يتعلم الأعضاء كيفية الالتزام بالمدة المحددة للحديث.
ورفع فهمي الجلسة على أن تعود للانعقاد في الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر غد الأربعاء.
