قال عبد المحسن قمحاوي عضو لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى: إن حجم الإنتاج الكلي في مصر من الأسمدة يصل إلى 16 مليون طن، لافتًا إلى أن شركات الدولة تنتج ما يقرب من 7 ملايين طن بينما يحتاج السوق ما بين 9 و 10 ملايين طن؛ ما أدى إلى وجود فجوة تصل إلى مليوني طن.

وأشار إلى أن الشركات الاستثمارية تنتج 9 ملايين طن وتصدر إنتاجها للخارج والدولة لا تسيطر عليها، موضحًا أن شركة السويس تحصل على الغاز بسعر 2.1 دولار على الرغم من تحرير سعر الغاز من 3: 4 دولارات.

وقال إنه يوجد تلاعب في الشركات الاستثمارية بالإضافة إلى أن عددًا كبيرًا من المستثمرين يحملون أجندة خاصة بهم للسيطرة على السوق، لافتًا إلى أن دور الدولة لم يظهر حتى الآن، محذرًا من أنه في حالة عدم الوقوف بجانب الشركات الحكومية سيؤدي ذلك إلى وقوعها فريسة للشركات الخاصة والاستثمارية.

وأضاف قمحاوي أنه تجري حاليًّا مفاوضات من الشركة القابضة لأخذ خطوط إنتاج مصنع أجرين وضمها لخطوط إنتاج شركة السويس مما يؤدي لزيادة الإنتاج بما قيمته مليونا طن من حصة شركات الدولة.

وأشار إلى أن هذا العام شهد تراجعًا في إنتاج الشركة بنسبة 25%؛ وذلك بسبب الإضرابات العمالية المطالبة بزيادة الأجور وارتفاع سعر الدولار.

وطالب الأعضاء برفع سعر الغاز وفقًا للسعر العالمي في بيعه للشركات الخاصة، كما أوضح قمحاوي أن الدولة تملك أربع شركات للأسمدة أهمها أبو قير التي تعد من أكبر الشركات المنتجة ويليها دلتا للأسمدة وشركة كيما.

وأكد النائب أسامة محروس أن الدولة مازالت يدها مرتعشة في اتخاذ القرارات؛ حيث تتوقف الكثير من محطات الكهرباء بسبب عدم إمدادها بالغاز في الوقت الذي يتم إمداد الشركات الاستثمارية بالغاز بالسعر المدعم وتقوم بتصدير إنتاجها للخارج ولا يعود على المواطن أي شيء.

وأشار محروس إلى أنه إذا كان الاستثمار العالمي يقوم بمص دماء المواطنين المصريين فلا حاجة له، مطالبًا بمعالجة كل المشكلات والعمل على حساب الزيادات التي تطرأ على الأسعار العالمية للطاقة.