دعا عدد من الأحزاب السياسية- في مؤتمر برئاسة عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق- إلى ضرورة الاتفاق على النظام الانتخابي وإرساله كتوصية للجمعية التأسيسية للدستور لتضمينه في الدستور القادم.
وقال د. أيمن نور رئيس حزب غد الثورة في مؤتمر لعدد من الأحزاب بهذا الشأن: إن المدخل الصحيح للإصلاح السياسي اختيار نظام انتخابي يعبر عن الأحزاب السياسية ولا ينتقص من حقوق المستقلين.
وأضاف أن نظام القائمة الانتخابية المفتوحة هو النظام الأمثل مع السماح للمستقلين بالترشح على قوائم أو تأسيس قوائم ولو بمرشح واحد، مؤكدًا أن هذا النظام يدفع الحياة الحزبية للأمام ولا يضر المستقلين.
وحذَّر رئيس "غد الثورة" من اعتماد النظام الفردي، لما له من أضرار، قائلاً إن النظام الفردي توجه خطير يخدم قوى بعينها.
ودعا الأحزاب المشاركة في المؤتمر إلى الاتفاق على النظام الذي يرونه صحيحًا وإرسال هذا التصور للجمعية التأسيسية للدستور لتضمينه في الدستور القادم، وللرئيس باعتباره السلطة التشريعية لإصدار التشريعات مناسبة لهذا النظام.
وقال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد: إنه يفضل النظام الفردي ولكن النظرة العامة للأحزاب السياسية تفضل القائمة النسبية لتتمكن الأحزاب من الحصول على تمثيل أكبر بالمجلس.
وأشار إلى أن حزب الوفد يوافق على نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة، داعيًا لمراجعة تقسيم الدوائر، وتعديل هذا التقسيم، قائلاً إن الدوائر الحالية واسعة جدًّا.
وأضاف أن لكل نظام إيجابياته وسلبياته، ومشكلة القائمة أنها تخلق صراعًا داخل الحزب نفسه على ترتيب القائمة، كما أن اتساع الدائرة يؤدي لانقطاع العلاقة بين النائب والناخب.
وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الاتفاق على النظام الانتخابي مسألة غاية في الأهمية، داعيًا للتحرك السريع والاتفاق على هذا النظام ليكون ممكنًا تقديمه للجمعية التأسيسية للدستور؛ لمراعاة ما سيأتي بالدستور متعلقًا بالانتخابات.
ودعا إلى ضرورة النقاش حول ما تقدمه الأحزاب من مقترحات ودعوة ممثلي التيار الإسلامي في اجتماع آخر لسماع رأيهم ومحاولة الوصول لتصور يتفق عليه الجميع.
وقال ممدوح قناوي، رئيس الحزب الدستوري: إن المشكلة في التجارب السابقة مع نظام القائمة لم تكن في النظام، لكنها كانت في أسلوب التطبيق الذي أصابها بالعوار، مشيرًا إلى أن النظام الفردي لا يتناسب مع المجالس النيابية بل يحول النائب لمهام المحليات لإرضاء الناخبين.
