استمع ظهر اليوم المكتب الفني للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لأقوال د. محمد البلتاجي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك في إطار تحقيقات النيابة العامة مع "صبري نخنوخ" أخطر بلطجي في مصر.

كما قرر المستشار محمود الحفناوي تأجيل الاستماع لأقوال البلتاجي بسبب التزامه بحضور جلسة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، على أن يتم استئناف جلسة التحقيق في الخامسة مساء بدار القضاء العالي.

وقال د. البلتاجي إنه أدلى بأقواله لدى النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد؛ حيث دار النقاش بينهم عن التهم التي وجهتها النيابة العامة للمتهم "نخنوخ" من حيازة سلاح بدون ترخيص ومخدرات ليست ذات قيمة كبيرة، مشيرًا إلى أنه طالب بالتحقيق في ارتباطه بالنظام السابق وقيادة عصابات منظمة وتنظيمات سرية للبلطجة تابعة للنظام السابق.

وكشف البلتاجي أن أول مرة سمع فيها اسم "نخنوخ" كان وقت أحداث وزارة الداخلية، حين تلقى اتصالاً هاتفيًّا من بعض المواطنين أبلغه فيه أن هناك حشودًا من البلطجية يتم تجميعهم في سيارات ميكروباص وتوجيههم للأحداث بمعرفة شخص يدعى "صبري نخنوخ".

وتابع البلتاجي قائلاً: "على الفور أجريت اتصالاً هاتفيًّا باللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الحالي، ومدير قطاع الأمن العام السابق إبان الأحداث، وقمت بسؤاله: هل تعلم شيئًا عن شخص يدعي "نخنوخ؟"، فكانت إجابته أنه مورّد بلطجية شهير هارب تبحث وزارة الداخلية عنه.

وانتقد البلتاجي التناول الإعلامي لقضية نخنوخ، خاصةً أن كثيرًا من وسائل الإعلام حاولت إظهاره في ثوب الرجل المناضل، والبطل القومي، معللاً ذلك بنفوذه من عصر ما قبل الثورة، مطالبًا بتحري الموضوعية، خاصةً أن هذه الشخصية- نخنوخ- تدور حولها علامات استفهام كثيرة.