كشف عباس عبد العزيز، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب سابقًا، أن الحزمة التمويلية المقدمة من حكومة الجنزوري في شهر مارس الماضي؛ لعلاج خلل العملة الصعبة والعجز في الموازنة 10 مليارات دولار؛ من بينها قرض صندوق النقد 3,2 مليار دولار إما بقية مبلغ القرض الـ10 مليارات دولار فتوجد دول أخرى سوف تقوم بتمويله.

وقال: إنه من الملاحظ وجود خلط بين المواطنين وحتى من جانب العديد ممن يناقشون القضية بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ فمصر عضو في صندوق النقد الدولي ولها قوة تصويتية، وإن كانت قوتها التصويتية ليست كبيرة، وبالرغم من ذلك فإنه من اشتراطات صندوق النقد الدولي أن تحصل الدول العضو في الاتحاد على حد أقصى ضعف حصتها، ولأن حصة مصر قبل الزيادة الأخيرة كانت 1,6 مليار دولار، فإن مصر من حقها أن تحصل على القرض وقيمته 3,2 مليارات دولار.

وأضاف عبد العزيز: "أما فيما يخص بقية الـ10 مليارات دولار التي طلبتهم الحكومة لسد العجز فستحصل الحكومة المصرية عليهم من دول مثل السعودية وقطر، ولكن حتى نحصل على هذه القروض يجب في البداية أن يوافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض 3,2 مليارات دولار؛ لأنه بموافقته يعطينا أحقية الحصول على القروض من دول أخرى".