أكد د. عبد العزيز خلف عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب سابقًا ضرورة ملاحقة الأمن للبؤر الإجرامية في كل مركز وقرية، مرحبًا بقرار الوزير بعودة عسكري الدرك، ووجود أجهزة ثابتة في الكمائن ومجهزة للكشف عن السلاح والمخدرات، والضغط الأمني لحل قضايا الثأر.
جاء ذلك خلال ندوة "دور المجتمع المدني و الشرطة في النهوض بالمنظومة الأمنية" التي نظمها ائتلاف أمناء و أفراد الشرطة بأسيوط بنادي الشرطة وحضرها العديد من القوى السياسية و الأحزاب بأسيوط.
وأوضح خلف أن الوظيفة الرئيسية لرجال الشرطة هي حماية المواطن لا حماية الرئيس، مضيفًا: قلنا لحبيب العدلي قبيل ثورة 25 يناير أرهقتوا ضباط الشرطة بما ليس موكلاً إليهم، حتى وصل الأمر لكراهية المواطن لرجل الشرطة، وتجسَّد كره الشارع للنظام في كره الشرطة، لكن بعد يناير أصبح الشعب والشرطة والجيش يدًا واحدة.
واستعرض خلف بعض المشاكل الأمنية التي يجب أن تحل، و هي: "ظاهرة انتشار السلاح في الشارع، خاصةً في قرى ومراكز بني محمد وأبنوب والبداري و جزيرة الوسطى وجزيرة المعابدة وصدفا والبربا، وكذلك ظاهرة انتشار المخدرات بكثرة، خاصةً في الأفراح، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك مرور أمني على الأفراح.
و شكر الحسيني لزومي أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة بالمحافظة قيادات الشرطة على تنظيم مثل هذه اللقاءات، وقال إنها تعيد الثقة بين الشرطة والشارع المصري، مضيفًا أن الشرطة لديها الكثير من الكفاءات، لكن ينقصها المعدات والإمكانات، مطالبًا أعضاء الشرطة بالحديث عن المعوقات التي تعيثهم في أداء مهمتهم الأمنية وضبط الأمن.
