أكد حزب الحرية والعدالة أن أية التزامات في ضوء البرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي ستطرحه الحكومة على صندوق النقد الدولي يجب أن تقدمه كبرنامج وطني مصري 100% وأن تكون متوافقة مع المصالح الاقتصادية لمصر ولا تضر بمحدودي الدخل.
وشدد الحزب في بيان صحفي على ضرورة  مصارحة الشعب بالحقائق كاملة حول الوضع الاقتصادي والمالي الذي ورثته عن الحكومة السابقة، وإعلان الالتزامات التي تضعها اتفاقية صندوق النقد في شفافية حتى تكتسب ثقة وتأييد الحزب والشعب.

وقال إن موقفه ثابت لم يتغير من المؤسسات الدولية منذ بداية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث لم يرفض مبدأ قبول تسهيلات الصندوق وفقًا لما تقرره المصالح الاقتصادية العليا لمصر.

وأضاف أنه يدرك أن مصر قد ورثت إرثًا ثقيلاً من التحديات الاقتصادية يتمثل في عجز الموازنة الذي وصل إلى 170 مليار جنيه بنهاية 30/6 عام 2012، وعجز في ميزان المعاملات الجارية وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة وتهالك مرافق الدولة التي تقدم خدمات للمواطنين، كما يتوقع أن يصل عجز الموازنة في هذا العام إلى نحو 135 مليار جنيه (23 مليار دولار).

وتابع "كما يتوقع أن يصل الدين العام إلى 1.4 تريليون جنيه مصري وهو ما يكلف الموازنة العامة أكثر من 130 مليار جنيه فوائد سنوية ومن ثم فإن حجم الالتزامات التي ورثتها مصر يفوق بمراحل حجم التسهيلات الائتمانية التي يوفرها قرض صندوق النقد الدولي.

وقال إنه ولهذا يؤمن بأن هناك ضرورة ماسة لخطوات إصلاحية جادة تصحح المسار الاقتصادي وذلك لمواجهة تلك المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، سواء دخلت مصر مع صندوق النقد الدولي في اتفاقية تفاهم أم لا.

وشدد الحزب على أنه لا يتخذ موقفًا سلبيًّا من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات الدولية ولكنه يؤمن أن التعاون بين الحكومة المصرية وتلك المؤسسات لا بد أن يؤسس على وضوح وشفافية وعلى الاستفادة من هذه المؤسسات التمويلية دون الإضرار بسمعة مصر ومصداقيتها في تطبيق التزاماتها الدولية.

وأضاف أن اللجوء إلى التسهيلات الائتمانية من الصندوق هو حق أصيل لمصر باعتبارها عضوًا في الصندوق ولها الحق في الحصول على تسهيل ائتماني يماثل 200% لهذه الحصة بحد أدنى، ولكن هذا اللجوء لا يعني توقف مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري من خلال خطوات مدروسة منها إصلاح منظومة الدعم وخفض عجز الموازنة وترشيد الإنفاق الحكومي وتنمية سوق الصكوك الإسلامية كوسيلة للتمويل وغيرها من الإصلاحات المطلوبة.