طالب خبراء وزارة العدل من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد خلال حديثهم للجنة الاتصالات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية الأحد، بأن يتم وضعهم داخل باب السلطة القضائية، ومعهم أعضاء الطب الشرعي كهيئتين قضائيتين مستقلتين.

وأكد خبراء وزارة العدل أنهم يقومون سنويًّا بالفصل بالرأي في 600 ألف قضية، ومنها قضايا الكسب غير المشروع وقضية جمعية أرض الطيارين المتهم فيها أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء في فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء، وكذلك قضايا أحمد عز وزكريا عزمي وحسين سالم ويوسف بطرس غالي وإبراهيم سليمان وزهير جرانة وأمين أباظة وغيرهم من رموز النظام الفاسد.

وأكدوا أن صياغة الدستور الجديد لمصر يعد بدايةً حقيقةً لمسيرة الإصلاح بكل أشكاله وخط البداية للنهوض بجميع مؤسسات الدولة على مختلف أنواعها سواء تنفيذية أو تشريعية أو قضائية، وأن أحد طرق هذا الإصلاح هو إلغاء دستور 71، وكتابة وصياغة دستور جديد يُعبِّر عن آمال كل طوائف الشعب، ويعمق مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد الحريات العامة، ويدعم استقلال منظومة العدالة.

 واقترحوا إضافة نص على مواد باب السلطة القضائية بحيث يكون "هيئة القضاء الفني (هيئة الخبرة القضائية) وهم: أعضاء خبراء العدل وأعضاء الطب الشرعي يتمتعون بالاستقلالية والحصانة وغير قابلين للعزل وينظم القانون ذلك، لافتين إلى أن عدم النص على استقلالية الخبراء أو تبعيتهم للسلطة التنفيذية ممثلة في الوزير أو مساعديه أو جعلهم جهات معاونة يعد ذلك مخالفةً صريحةً للدستور.