أكد أشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي يمثل ضرورة لسد عجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة نص السيولة في البنوك المحلية التي وصلت إلى حد حرج، بالإضافة إلى حاجة التنمية المحلية المأمولة لهذا القرض.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع قناة (النيل للأخبار) أن تكلفة هذا القرض عشر تكلفة الاقتراض المحلي، مشيرًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب كانت قد علقت الموافقة النهائية على هذا القرض قبل ذلك لمعرفة شروطه والتعرف على أوجه صرف هذا القرض.
وشدد بدر الدين على أن موقف حزب الحرية والعدالة لم يتغير من هذا القرض، وما زال يطالب بمعرفة هذه الشروط، معربًا عن أمله أن يتم توجيه هذا القرض لمشاريع تنموية تزيد في مردودها عن تكلفة الدين.
وأشار إلى أن المتوقع للاقتصاد المصري أن يحقق معدلات نمو عالية في مصر بعد الثورة مع انطلاق مشاريع تنمية سيناء والتنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد واسترداد الأراضي المنهوبة بما يخفض من تكلفة الدين، خاصةً مع تراجع معدلات النمو في الولايات المتحدة بما يمنع تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار على تكلفة القرض مقارنةً بالجنيه.
