شدد وزير التعليم العالي الدكتور مصطفى مسعد على ضرورة إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للتعليم والجامعات بما يسمح بتبني الجامعات الحكومية لإنشاء جامعات أهلية.

وقال مسعد- خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء والتي شهدت مناقشات ساخنة حول تكدس الكليات وعدم وجود أماكن لعدد كبير من الطلاب- "لا بد من تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية، وهو الأمر الذي يتطلب تعديلاً تشريعيًّا، مشيرًا إلى أن الجامعة الفرنسية، وجامعة النيل مؤهلتان لهذا الأمر خلال المرحلة المقبلة" .

وأوضح مسعد أن العام الحالي سيشهد زيادة للمقبولين في الجامعات الخاصة بنسبة 10%، فرد النواب على ذلك مطالبين بأن تصل الزيادة إلى 20%.

وانتقد الوزير عدم تناسب منتجات التعليم مع سوق العمل، مشيرًا إلى وجود اتجاه لتطوير المناهج والتدريب المهني للطلاب.

وقال وزير التعليم العالي الدكتور مصطفى مسعد- خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى- إنه سيتم اعتبارًا من العام القادم تحويل نظام القبول بالجامعات الخاصة إلى نظام التنسيق الإلكتروني، مؤكدًا أن ملف نظام القبول بالجامعات والمعاهد الخاصة من الملفات التي سيضعها على رأس أولوياته خلال الفترة البسيطة المقبلة.

وأضاف مسعد أن جامعة النيل والجامعة الفرنسية تقدمتا بطلب لتحويلهما إلى جامعتين أهليتين، كما أننا سنبحث إمكانية قيام الجامعات الرسمية بإنشاء جامعات أهلية لا تستهدف الربح.

وأكد أنه لا تراجع عن قبول نسبة الـ50% من الطلاب المصريين بكليات الطب في الجامعات الخاصة، ولن يزيد عدد الطلاب العرب المقبولين بهذه الكليات عن 50%، مشيرًا إلى إمكانية زيادة نسبة المقبولين من أعداد الطلاب المصريين بواقع 10% بعد قبول الحاجزين بنظام القوائم في هذه الكليات، وسيتم قبولهم طبقًا للحاصلين على أعلى المجاميع للحد الأدنى من درجات كليات الطب وليس بأسبقية الحجز.

وأوضح أنه سيتم بحث إمكانية إضافة امتيازات للطلاب المصابين في ثورة 25 يناير أسوة بزملائهم الحاصلين على درجات من الحافز الرياضي، كما سيتم بحث تطبيق الامتيازات الخاصة بقبول طلاب شمال سيناء وجنوبها بجامعة قناة السويس.

وقال وزير التعليم العالي الدكتور مصطفى مسعد إن لدينا 5 كليات فريدة ولا يتم التحويل منها لضمان عدم تفريغها من الطلاب، مشيرًا إلى أن السماح بالتحويل بين الكليات غير المناظرة.

ولفت إلى إمكانية بحث إلغاء درجات المستوى الرفيع فى تنسيق الثانوية العامة خلال السنوات القادمة، خاصة وأن امتحانات الثانوية ليست سوى وسيلة لترتيب الرغبات ولا بد من إعادة النظر في امتحاناتها والمهارات التي يتم اختبار الطلاب والمحتوى المعرفي للقبول بالكليات، وطرح امتحانات بعيدة عن الالتزام بالإطار النمطي للتفكير وأن تتوجه لهذا النوع من التقديم.

وقال الوزير إنه لايمكن التجاوز عن الاعتبارات المجتمعية في زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات القمة وخاصة في القطاعين الطبي والهندسي رغم أنها تؤثر على سلامة العملية التعليمية.

ومن جهته، أشار الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أنه سيتم خلال العام الجاري طرح الخطة الإستراتيجية لكليات القطاع الطبي خلال المرحلة المقبلة وسيتبعها خطط في باقي القطاعات.

وأكد أنه تم إعداد خطة لتطوير قطاع التمريض لضمان تحقيق التنمية المهنية المستدامة.