طالب تقرير مبدئي عن الاكتشافات الصهيونية والقبرصية لحقول غاز تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية بالتحقيق الفوري مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي والمسئولين بالهيئة العامة للبترول بشأن انسحاب شركة شل من امتياز شمال شركة المتوسط المصري "نيميد" بعد 7 سنوات من إعلان الشركة في 16 فبراير 2004 عن اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعي في بئرين على عمق كبير في شمال شرق البحر المتوسط مع التمسك بالحق الجزائي لمصر لدى شركة شل المنسحبة.

وطالب التقرير الذي أعدته لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى وناقشته في اجتماع لها اليوم الإثنين الكيان الصهيوني وقبرص بحق مصر ونصيبها في الغاز المستخرج من بئري ليفياتان وافروديت الواقعين في سفح الجبل الغاطس.

كما طالب بضرورة إعادة ترسيم حدود مصر في المنطقة الاقتصادية بين مصر والكيان الصهيوني وقطاع غزة الفلسطيني وكذلك الحدود الاقتصادية بين تركيا واليونان من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضطلع بترسيم الحدود أو اللجوء إلى القضاء الدولي ومجلس الأمن.

ودعا التقرير حكومة الكيان رسميًّا من خلال الأمم المتحدة بتقديم خرائط مساحية وكونترية لمواقع جميع آبار الغاز والبترول التي تستغلها في شرق البحر المتوسط، مؤكدًا أن "السكوت" على القرصنة الصهيونية يعد انبطاحًا مصريًّا.

وشدد على ضرورة التحقيق في إعلان الحكومة المصرية إنهاء التعاقد على مد الكيان الصهيوني بالغاز الطبيعي في 22 أبريل الماضي وبين إعلان شركة أمريكية في نهاية الشهر نفسه عن بدء تطويرها حقل شمشمون البحري لحساب الحكومة الصهيونية دون أي تعليق من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية مما يعد تخاذلاً في الدفاع عن الأمن القومي المصري.