تناقش لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم، المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وعلاقته بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في الدستور الجديد، بالإضافة إلى صلاحيات رئيس الوزراء وسلطاته، وطريقة تعيينه وإقالته، ودور البرلمان في سحب الثقة من الحكومة.

وقال النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب وعضو اللجنة إن اللجنة ستبحث خلال الأسبوع الحالي عددًا من المقترحات التي وردت إليها من لجنة المقترحات والحوارات، فيما يخص منصب رئيس الجمهورية، والشروط الواجب توافرها فيه، والموانع التي تحول دون الترشح لهذا المنصب ورفع مدة الرئاسة إلى 5 سنوات ميلادية بدلاً من 4 سنوات لتكون متوافقة مع مجلس النواب "مجلس الشعب سابقًا"، واقتراح آخر بالنزول بسن الترشح لرئاسة الجمهورية إلى سن 35 سنة ميلادية، لإتاحة الفرصة للشباب.

كما تناقش اللجنة، التزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو أكثر خلال ستين يومًا من حلف اليمين، والشروط الواجب توافرها في نواب الرئيس، التي ستكون هي نفس الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية، كما تناقش اللجنة القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية ونوابه.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تحسم لجنة نظام الحكم موقفها من وضع هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية في الدستور الجديد، وسط مطالب بتفتيت هيئة قضايا الدولة، والاستفادة من المستشارين والعاملين بها، وإلغاء النيابة الإدارية وإلحاقها بالنيابة العامة، كما تحسم اللجنة وضع القضاء العسكري ضمن السلطة القضائية، وليس في باب القوات المسلحة.