نفى النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب وعضو الجمعية التأسيسية للدستور وجود أي جديد في شروط ومواصفات مَن يُنتخب رئيسًا للجمهورية، وهي نفس الشروط والمواصفات الموجودة في دستور 71 والإعلان الدستوري، التي تُحدد أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية يعمل على احترام الشعب والدستور، وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويشترط فيمن يُنتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية.

وأضاف أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011م أضاف شرطًا لم يكن موجودًا في دستور 71، وهو ألا يكون المرشح قد حمل هو أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية، موضحًا أن اللجنة لم تحسم بعد الموقف النهائي من كل هذه الشروط، إلا أن هناك توافقًا بين الأعضاء على عدم إضافة شروط جديدة، أو استبعاد الشروط التي أضافها الإعلان الدستوري.

واستعبد وجود أي نيةٍ للسماح لمزدوجي الجنسية، بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أو حتى الترشح لعضوية مجلسي الشيوخ والنواب، كما نفى وجود توجه لإضافة شرط عدم حصول أبناء المرشح لرئاسة الجمهورية على جنسية دولة أخرى، وقال إنه لم يتقدم أحد من أعضاء اللجنة بمثل هذه الاقتراحات، وبقى النص على طريقة انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري العام المباشر.